فين حقي.............؟

ملاحقة طلاب المعارضة في جامعات مصر

ألقت الأزمة بين الحكومة والمعارضة بظلالها على الحياة الجامعية. فبعد انقضاء موسم الانتخابات الطلابية الذي قسم جامعات مصر بين موالاة ومعارضة، تجددت المواجهات بين الطلاب وإدارة الجامعات على خلفية استبعاد عشرات الطلاب من السكن بالمدن الجامعية. كما اتهمت منظمة حكومية هذه الإدارات بالقيام بممارسات قمعية.
وشهد الأسبوعان الماضيان أكثر من اعتصام شارك به مئات الطلاب من جامعات القاهرة وحلوان والأزهر، حرموا من السكن في المدينة الجامعية هذا العام بدعوى عدم استيفائهم شروط القبول بها. لكن الطلاب يقولون إن استبعادهم تم بناء على قوائم سوداء أدرجوا فيها من قبل الأمن الجامعي، بسبب نشاطاتهم الطلابية خاصة أثناء انتخابات اتحاد الطلبة.
واشتكى بعض أولياء أمور الطلاب المستبعدين من ارتفاع أسعار السكن الخاص، لا سيما الأحياء القريبة من الجامعة. وقالوا إن إيجار الشقة في منطقة مدينة نصر القريبة من جامعة الأزهر يصل إلى 1500 جنيه شهريا، وهو ما يمثل عبئا على أبنائهم الذين يأتون غالبا من الأقاليم.
في غضون ذلك دانت منظمة حقوقية مصرية ما وصفته بـ"الانتهاكات" التي تمارسها إدارات الجامعات المصرية -خاصة جامعة القاهرة- ضد الطلاب، وإحالة المئات منهم إلى التحقيقات ومجالس التأديب التي طالت بشكل أساسي طلاب الإخوان المسلمين.
وقالت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، إن إدارات الجامعات المصرية "تقوم بممارسات قمعية وتستخدم التحقيقات ومجالس التأديب سلاحا لإرهاب الطلاب ومنعهم من ممارسة أي نشاط طلابي".
وأضافت أن الحملة ضد طلاب الإخوان تمثل انتهاكا لما تضمنه إعلان "ليما" بشأن الحرية الأكاديمية، واستقلال مؤسسات التعليم العالي، والذى أكد أن الدولة ملتزمة باحترام وضمان جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع الأكاديمي، خاصة حرية الفكر والضمير والدين والتعبير والاجتماع.
تحقيق وتأديبورصد البيان هذا العام إحالة ما يقرب من 286 حالة تحقيق، ومجالس تأديب في جامعة القاهرة فقط، وتراوحت العقوبات بين الإنذار بالفصل والفصل لمدة أسبوعين، واستبعاد 17 طالب وطالبة من السكن في المدينة الجامعية.
وقالت المؤسسة الحقوقية إن الطلاب المطرودين من المدن الجامعية لا يملكون القيمة المطلوبة لاستئجار مسكن خاص، "وهو ما يعد ابتزازا ومساومة على الحق في التعبير عن الرأي من قبل الجامعة".
وأضافت المؤسسة أن حق الطلاب في حرية الرأي والتعبير عنه مكفول بموجب الدستور المصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الملزم قانونا للحكومة، وطالبت وزارة الداخلية وأجهزتها بالتوقف فورا عن تلك الممارسات "وهذا الوضع الفاضح الذي يشكل انتهاكا سافرا للقانونين المصري والدولي".
حملة حقيوشهد الأسبوع الحالي مسيرات احتجاجية نظمتها حملة "حقي" الرافضة لزيادة المصروفات الجامعية طافت جميع كليات جامعة القاهرة ورفع الطلاب لافتات نددوا فيها بسياسة وزير التعليم العالي هاني هلال، وانضم إليهم آلاف الطلاب من داخل الجامعة قبل أن يوقعوا على مرسوم طلابي يطالب بتخفيض الرسوم والمصروفات، وعبر الطلاب عن رفضهم لما أسموه "الإتاوة" التي تفرضها الجامعات على الطلاب.
وقد تضمنت احتجاجات الطلاب تنديدا بتدخل الأمن ممثلا في مكاتب حرس الجامعة بالشئون الطلابية، وهو ما حدا برئيس جامعة القاهرة الدكتور على عبد الرحمن إلى الإعلان عن مراجعة قانونية وشرعية لتواجد حرس الداخلية داخل الحرم الجامعي.
وقال عضو مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبد الجليل مصطفى إن أساتذة الجامعات عقدوا اجتماعا ظهر الخميس الماضي مع رئيس جامعة القاهرة، وطلبوا إسناد مهمة حراسة منشآت الجامعة إلى وحدات مدنية تتبع رئيس الجامعة وليس وزير الداخلية، ووعد بدراسة الأمر